زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في مكتب
رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، 3 مقرات لسكن بعض أبناء
الجالية المصرية في مدينة الخور خارج الدوحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة هيثم سعد الدين، إن الوفد المصري تفقد أحوال العمال المصريين وظروف معيشتهم، وقام بتوعيتهم بحقوقهم
وواجباتهم بموجب قانوني العمل والإقامة الساريين حاليا، فضلا عن توعيتهم
أيضا بعدم العمل عند غير صاحب العمل إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية في
نقل الكفالة أو الإعارة، واستمع إليهم ووجههم بما يجب عليهم القيام به.وأضاف أنه أطلعهم على شروط السلامة والصحة المهنية، بضرورة ارتداء ما يحميهم في أثناء العمل وعدم التفريط في ذلك مهما كان السبب حفاظا على سلامتهم وصحتهم الشخصية من الإصابة، كما تم توعيتهم بعدم إثارة أية مشاكل مع الآخرين سواء كانوا مصريين أو قطريين أو أي جنسية أخرى، مؤكدا ضرورة التمسك بفرصة العمل المتاحة حاليا وعدم التفريط فيها.
وتابع: "تم التأكيد عليهم أن قسم رعاية جمهورية مصر العربية يقوم بجميع الخدمات التي يحتاجون إليها، ومكتب التمثيل العمالي موجود بينهم من أجل مساعدتهم في أي مكان وزمان"الأعلى للقضاء وليد الصمعاني بتفعيل خاصية إشعار المرأة بطلاقها عبر الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول sms، ابتداء من يوم غد الأحد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إنه محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل بالقرار ابتداء من يوم غد، وذلك "تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بالمزيد من الخدمات".
وذكرت وزارة العدل السعودية أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بشأن حالتها الاجتماعية فور اعتمادها، عبر هاتفها المسجل في بوابة "أبشر" الإلكترونية برسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية بالطلاق.
وحسب الوزارة، فإنه على الموظف التأكد من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في أبشر عند تقديم طلب الإنهاءات، لافته إلى أن النساء ومن يوم غد سيتاح لهُن الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة "ناجز" عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك.
كما أوضحت العدل السعودية أنه في حال مراجعة المرأة لاستلام صورة الصك، فسيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة المختصة أو من قبل مكتب قاضي المحكمة.
كشفت تحقيقات الحكومة الكندية في نشاط منظمة "كيرن كييميت" (الصندوق الدائم لإسرائيل)، استخدام المنظمة أموال تبرعات لتمويل مشاريع
للجيش الإسرائيلي وأخرى استيطانية في الضفة الغربية.
ووفقا لوسائل إعلام كندية، فإنه في إطار التبرعات، تم تحويل
أموال لتطوير قاعدة عسكرية في مستوطنة "سديه بوكير" الزراعية، وتمويل
تأهيل الشبيبة (غدناع) للخدمة العسكرية.وكشفت وثائق عرضت على سلطات الضريبة الكندية مشاريع لجمع تبرعات لتمويل إقامة مبنى لزيارات ذوي الجنود في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى خطة لتطوير شارع قرب الحدود مع مصر لتسهيل تحرك قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة.
إقرأ المزيد
في المقابل، قال الفرع الكندي لـ"الكيرن كييميت" إنه مول مشاريع للجيش في السابق، وتوقف في عام 2016 بعد أن تبين أن ذلك مخالف للقانون.
ونقلت شبكة "CBC" عن المستشارة لحل الخلافات، مايغن مكنزي، قولها إنها فوجئت باكتشاف "تورط كيرن كييميت في تمويل الجيش الإسرائيلي".
وأضافت أنها وقفت على التفاصيل بشأن مشاريع التحريج خارج الخط الأخضر وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن صدمتها تتزايد مع اكتشاف تفاصيل أكثر.
وكانت العدل قد دشنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح الشرعي، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.
إقرأ المزيد
No comments:
Post a Comment