هل مكملات "أوميغا 3" الغذائية مفيدة حقا لمرضى السكري؟

ولكن سندس تضيف بأن ثمة تقدم في المجالات غير السياسية. وتقول "لدينا نساء في مراكز مرموقة في مجال الأعمال، كما لدينا عميدات جامعات. والكثيرات منهن يرأسن شركات خاصة كما تعمل الكثيرات في مؤسسات الدولة".
وتضيف أنه من الممكن أن يكون هذا التقدم أسرع لو سمح للنساء بقدر أكبر من المرونة في ساعات العمل وفي العمل الجزئي غير المتفرغ، إذ أن العاملات الآن واللواتي لديهن أسر يعانين من موقف صعب.
وتقول "ما زال كثير من الرجال يعتقدون بأن على النساء البقاء في الدار والعناية بأسرهن بدل الخروج للعمل".
وعبرت النساء المشاركات في الاستطلاع عن آراء أقل حيادية في القضايا التي لا تخص السياسة.
ففي الوقت الذي أيد فيه 43 في المئة من الرجال حق المساواة في الطلاق، أيدته 87 من النساء.
وبينما أيد 83 في المئة من الرجال الرأي القائل إن القول الفصل في الأسرة يجب أن يكون للرجل، لم تؤيده سوى 43 في المئة من النساء.
كان التعليم أحد المجالات القليلة التي اتفق فيها الجنسان. فقد كشف الاستطلاع عن أن 16 في المئة فقط من الكويتيين عامةً يعتقدون بأن التعليم الجامعي أكثر أهمية للرجال مما هو للنساء، وأن 20 في المئة فقط من الرجال يوافقون على ذلك.
فالمرأة الحاصلة على تعليم جامعي لا تعتبر مسألة مهمة بالنسبة للرجل الكويتي. ويبدو أن المشكلة تكمن في امكانية أن يتحول فيه التعليم إلى سلطة أو قدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
من الأمور التي تلفت الاهتمام أن من بين الأسئلة التي منعت الحكومة الكويتية المستطلعين من توجيهها سؤالا يتعلق بالتحرش الجنسي والعنف الأسري.
وتسمح المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي 16 لعام 1960 للرجل بقتل أي من قريباته النسوة اللواتي يضبطن في موقف جنسي فاضح دون أن يدفع إلا غرامة صغيرة.
وتقول إن المجتمع الكويتي يتقبل جرائم غسل العار التي تتركز في المناطق التي تسكنها نسب عالية من البدو.
وتضيف "لا يبدو أننا نحقق أي تقدم في المجتمع البدوي". ولحد الآن، نجح النواب البدو في مجلس الأمة في التأثير على زملائهم لمنع إلغاء المادة 153.
من الواضح أن الكويت أصبحت مفارقة في ما يخص تمكين المرأة سياسيا في العقد الأخير.
فالكويت بلد ثري، أنفق أموالاً طائلة على المشاريع الثقافية، فقد أنشأ أكبر دار للأوبرا في المنطقة على سبيل المثال.
ولكن هذا التقدم المادي لا يبدو أنه يسهم في تقدم قضايا النساء.
فبينما بيّن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018 أن الكويت قد حققت تقدما في ردم الهوة بين الجنسين في مجالات العمل المهني والتقني، لم تواكب الحقوق السياسية هذا التقدم. فقد توصل المنتدى ذاته إلى أن الكويت تعد من أسوأ أربع دول في العالم في مجال التمكين السياسي للمرأة.
من ناحية أخرى، تمكنت الكويت من الحصول على سمعة جيدة في ما يخص تنشئة جيل من النسوة الرائدات والمقتدرات، من أمثال خبيرة الاقتصاد رولا دشتي.
شاركت رولا دشتي في تنظيم الاحتجاجات التي أفضت في نهاية المطاف على حصول النساء على حق التصويت.
وكانت احدى النساء الأربع اللواتي انتخبن نائبات في مجلس الأمة في عام 2009، وعينت وزيرة في الحكومة وهو منصب احتفظت به من عام 2012 إلى عام 2014. وعينت هذا العام مديرة لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
تقول سندس حسين "مما لا شك فيه أن الكويت أفضل بالنسبة لمعيشة المرأة من السعودية"، مشيرة إلى أن بعضا من السعوديات اللواتي شاركن في الاحتجاجات من أجل حق قيادة السيارات ما زلن يقبعن في السجون رغم صدور قانون في العام الماضي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.
وتقول إن النساء في الكويت يتمتعن بحريات أكثر بكثير من الدول الخليجية الأخرى في ادارة أمورهن دون تدخل من جانب الرجال. ولكنها تضيف أن نظرة إلى المنطقة العربية ككل تكشف عن أن الكويت ما زالت تتخلف عن دول كثيرة أخرى كتونس ومصر ولبنان في هذا المضمار.
وكان أحد أكثر الأسئلة كشفا للواقع في الاستطلاع يدور حول ما اذا كان يحق للمرأة أن تسافر إلى خارج الكويت بمفردها. فبينما أيدت هذا الحق 59 في المئة من النسوة المشاركات، لم يؤيده إلا ربع الرجال.
تقول سندس حسين في هذا الصدد "لا يسمح لي كأم أن استخرج جواز سفر لابنتي أو أبنائي، فذلك من حق والدهم فقط، لذا فليس مستغربا أن يعتقد الرجال بأنه لا ينبغي السماح للنساء بالسفر بمفردهن. وما لم يزدد تمثيل المرأة في مجلس الأمة، لن تتغير هذه القوانين".
ومن الجدير ذكره أن الحكومة الكويتية رفضت أن يوجه الاستطلاع عدد من الأسئلة على المشاركين، ومنها أسئلة تتعلق بالتحرش الجنسي والدين والتغيير السياسي والصحة العقلية والعنف.